عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با تاکید بر ضرورت نظارت خودروسازان بر فعالیت شرکتهای لیزینگ خودرو، گفت:شرکتهای لیزینگی باید در قالب یک بانک و یا موسسه دولتی و با تضمین مشخص و معتبر فعالیت کنند.
موئد حسینی صدر در رابطه با فعالیت شرکتهای لیزینگ خودرو و برخی مشکلات پیش آمده برای مردم توسط این شرکتها، گفت: دستگاه های نظارتی باید به عنوان مدافع حقوق مردم جلوی فعالیت شرکتهای بدون مجوزوغیرقانونی لیزینگ را گرفته واین شرکتها را تعطیل کنند.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که معلوم نیست شرکتهای واسپاری(لیزینگ)برای فروش خودرو چه مبالغی از مردم دریافت کرده و چه تضمینی وجود دارد که این شرکتها به تعهدات خود عمل کرده و با پولهای مردم متواری نشوند باید برای پیشگیری از بروز چنین مسائلی جلوی فعالیت آنها گرفته شود.
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس پیشنهادکرد: شرکتهای لیزینگ خودرو در صورتی قابل قبول و تضمین شده است که این شرکتها در قالب یک بانک و یا موسسه دولتی و با تضمین مشخص و معتبر فعالیت داشته باشند.
حسینی صدر گفت: در حال حاضر مردم فریب تبلیغات شرکتهای لیزینگ را خورده و تا بحال بسیاری از افراد سرمایه خود را در این راه از دست داده اند و بنیان بعضی از خانواده ها بر اثر کلاهبرداری همین شرکتها آسیب دیده است.
وی تاکید کرد: شرکتهای لیزینگ خودرو باید از سوی سازمانهای نظارتی مانند اصناف، تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه و حتی خود شرکتهای تولید کننده خودرو تحت نظارت باشند و این نهادها باید با ارائه اطلاعیه هایی مردم را از نحوه فعایت‌های این شرکتها آگاه سازند.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: باید غیرمجاز بودن فعالیت شرکتهای لزینگ از رسانه ملی اعلام عمومی شود تا مردم از طریق این شرکتها اقدام به خرید و فروش نکنند، مگر اینکه یک بانک یا موسسه دولتی ضامن شرکتهای واسپاری باشد.
وی تصریح کرد: از لحاظ قانونی خلاء و کمبودی در مورد جلوگیری از فعالیت شرکتهای لیزینگ خودرو غیرمجازوجود ندارد و مشکل اصلی ضعف در اجرای قانون است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مشکلات و مسایل امروز در خصوص لیزینگ خودرو نتیجه بی دقتی و نبود نظارت از سوی مسئولان مربوطه است که این شرکتها به راحتی می توانند تبلیغ کرده ، اطلاعیه و دفتر بزنند و اقدام به فروش قسطی خودرو کرده و در آخرهم با پولهای مردم فرار کنند.
منبع:خانه ملت